نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه‌ای، رسمی نیکو است که به صورت هدفمند از سوی ایشان برای حل مشکلات اساسی ایران، بنا نهاده شده است. اگر در سال‌های نخست، سال‌ها بیشتر از روی مناسبت‌های مذهبی و به نام امام علی (ع) یا پیامبر اعظم مزین شدند، اما با تدبیر رهبری، اسامی کاربردی برای سال‌های اخیر اعلام شدند تا امسال که به نام تولید ملی نامگذاری شده است.

حمایت از تولید ملی، بخش نخست نام سال ۱۳۹۱ است. سالی که اگر در راستای نامگذاری‌اش به پیش رود، در پایان نتایج بسیار خوبی را برای ایران به دنبال خواهد داشت. اما برای تحقق این نتیجه چه کار باید کرد؟ اگر چه پاسخ گویی به این سوال خوب در حد و اندازه استراتژیست‌های بزرگ و اساتید دانشگاه و مدیران عالی رتبه است اما من نیز به سهم خودم و به اندازه فهمم باید به این سوال جواب بدهم تا بتوانم در راهی که رهبر انقلاب مشخص کرده است، قدم بردارم. به همین خاطر پیشنهادهای زیر را برای تحقق اهداف سال حمایت از تولید ملی مطرح می‌کنم.

1- خرید بدون قید و شرط همه از تولیدات ملی

حمایت از تولید ملی با استفاده بدون استثنای همه از این تولیدات محقق می‌شود. اگر اداره‌ای از تولید ملی استفاده کند اما اداره دیگری شان خود را بالاتر از این ببیند، و از تولیدات خارجی استفاده کند، به هدف نمی رسیم. این تولیدات از وسایل ساده مثل لوازم التحریر شروع می شود و تا خریدهای کلان ادامه می یابد. به نظر من رهبری و سران قوای سه گانه باید در این امر پیش قدم شوند و در گام نخست خرید هر گونه کالایی غیر ایرانی در بیت رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، ممنوع شود مگر در صورت نیاز اساسی. تشخیص این نیاز اساسی باید با کمیسیونی عالی در هر کدام از این نهادها باشد که تشکیل جلسه و تصویب گرفتن از آن به سادگی ممکن نباشد و تصمیمات آن توسط بالاترین شخص هر یک ازین نهادها موشکافانه بررسی شود.

2- ممنوعیت خرید از کالاهای غیر اساسی یا نیمه اساسی خارجی بدون معادل داخلی

بسیاری از کالاهای غیر اساسی یا نیمه اساسی خارجی که در داخل معادلی ندارند، به راحتی قابل ساخته شدن هستند اما به علت نداشتن بازار اولیه یا جا افتادن برند خارجی، در داخل صرفه ساخت ندارند. اگر خرید این کالاها که بالاخره باید جایگزین شوند، از خارج یا از نمایندگان داخلی شرکت خارجی ممنوع شود و به جای آن با تشریح نیازهای هر دستگاه و اداره و سازمان، تولیدکنندگانی که قابلیت تولید را دارند، دعوت به مشارکت شوند، بخش عمده ای از نیاز به آنها مرتفع خواهد شد.

3- قطع فوری تبلیغات کالاهای خارجی از صدا و سیما

انگیزه آزمندی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به قدری بالاست که در ایامی که یکی از برندهای خارجی در همه رسانه های مطبوعاتی و آنلاین به دلایل خاصی، ممنوع از تبلیغات اعلام شده است، بیشترین حجم تبلیغ این برند در صدا و سیما رخ می‌نمایاند. تبلیغات خارجی فارغ از سود و ضرر صدا و سیما، باید به سرعت از صدا و سیما تا حد ممکن محو شود. با حذف هر ثانیه تبلیغ خارجی، ده ثانیه تبلیغ مثبت به نفع کالاهای داخلی ایجاد می شود زیرا کالای خارجی با پول بیشتر وقت تبلیغات شبکه ها را می خرد و در ثانی ذائه مخاطب را نیز در دست می گیرد. شاید تنها فرمان مستقیم رهبری باعث قطع این تبلیغات مضر در صدا و سیما شود.

4- رفع فیلتر سایت های تحقیقاتی و علمی و ابزاری و خبری خارجی

تولید داخلی به دانش محتاج است. متاسفانه علی رغم این نکته مهم، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سایت های علمی، تحقیقاتی و خبری خارجی – که ابزار دست تولید کننده داخلی برای اطلاع از پیشرفت خارجی هستند – را فیلتر کرده است. سایت های مثل مجموعه ابزارهای وردپرس یا codex.wordpress.com یا سایت های علمی یا سایت های خبری خارجی، پس از فیلترینگ براساس رویه فعلی کمیته فیلترینگ، تنها با میل مجدد این کمیته از فیلتر در می آیند چرا که براساس این رویه باید صاحب سایت در ایران حضورا احراز هویت شود! و بعد محتوای مجرمانه را پاک کند. این رویه و عمل کمیته فیلترینگ عملا تولید کننده داخلی را که دسترسی به سایت های خارجی ندارد، در قفسی این بار ساخته داخل، حبس می کند. به نظر می رسد این مهم نیز تنها با دستور رهبری و تعیین کمیته ای مستقل و با اعضایی عمدتا جوان و به غیر از وابستگان نهادهای فعلی در کمیته فیلترینگ یا شورای فضای مجازی، ممکن باشد چرا که آقایان فعلی آن چنان در رویه خود فرو رفته اند که بیم آن می رود با تلنگر رهبری نیز، تکان نخورند!

5- مشخص کردن تولید واقعی از مونتاژ

نباید خودمان را گول بزنیم و تولید را با مونتاژ قطعات آماده یکی کنیم. کاری که خودروسازان کشور انجام می دهند. تولید واقعی باید واقعا حمایت شود و مونتاژ در پله ای پایینتر قرار گیرد.

6- جراحی موسسات تولیدی

بسیاری از مو سسات تولیدی کشور عملا با هزینه بالا و نیروی انسانی زیاد، وبال اقتصاد کشور شده اند. باید این موسسات در فرایندی با خونریزی و درد، جراحی شوند. این موسسات در پشت سپر جلوگیری از بیکاری کارکنان و کارگران پنهان شده اند که یک بیمه بیکاری مناسب، می تواند این سپر را در هم بشکند. در عین حال هزینه این بیمه کمتر از خسارتی است که نگهداری ازین موسسات به اقتصاد کشور می زند.

7- تشکیل انجمن های حمایت از مصرف کنندگان

انجمن های حمایت از مصرف کنندگان باید به سرعت تشکیل شوند و با استفاده از ابزار رسانه ای و قانونی، تولیدات خوب را از بد سوا کنند و مشخص کنند. این انجمن ها با نیروی داوطلبان به عنوان یک حرکت حقوق بشری، هم وجهه خوبی برای جمهوری اسلامی خواهند داشت و هم بار دولت را در بازرسی سبک می کنند.

شرکت پیک‌آسا
بعد ازاینکه مخابرات خصوصی شد گفتند که ما رسالتی برای حمایت از صنعت داخلی نداریم، ما بیزینس خودمان را داریم، هرجا ارزانتر بدهد از همانجا می‌خریم. مثلا یک نمونه اش SMS است. چندین میلیون نفر از مشترکین موبایل از server SMSی که پیک‌آسا ساخته است، استفاده می‌کنند.

در همین بحث SMS، در آخرین مناقصه‌ای که همراه اول داشت فکر می‌کنم پیک‌آسا ۱۱-۱۲ میلیارد قیمت داد، هوآوی هم ۱۱-۱۲ میلیارد. ولی ZTE یک دفعه آمد گفت چهار میلیارد. که وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی که فقط سخت افزار این کار حدود شش میلیارد تومان است. ولی فقط برای این بود که رقیب‌هایشان را بُکُشَند و هیچ مکانیزم حمایتی‌ای [از طرف دولت] نیامد بگوید که تو [مخابرات] خصوصی هستی، نیازی نیست ضرر کنی، ولی جبران این [قیمت] را برای اینکه صنعت داخلی در برابر این دمپینگ متضرر نشود، من میدهم. دولت ما الان از اپراتورهای موبایل حدود سالی ۳هزار میلیارد تومان درآمد دارد و تحقیقا هیچ بخشی از این پول صرف صنعت مخابرات نمی‌شود.

شما الآن مواجهید با اینکه اغلب کسب و کارهای مهم دست دولت است و بخش خصوصی همین بقالی‌ها و... است، یعنی خیلی کوچک است. حالا من این دولت بزرگ را چطور می‌خواهم خصوصی سازی کنم؟ اصلاً خصوصی سازی کنم، به چه کسی بدهم؟ بخش خصوصی که بتواند اینها را بخرد، کجاست؟

راه اینکه از اقتصاد دولتی به خصوصی انتقال پیدا کنیم، این بود که یک پروسه‌ی ۱۰ساله تدوین بشود که ما آرام آرام بخش خصوصی بزرگ بوجود بیاوریم، و لازمه‌اش هم این بود که شرکت های دولتی در مناقصات دولتی حق شرکت نداشته باشند. يعني هنوز دولت در يك مرحله عملیات انجام می‌دهد [يعني مناقصه گذاشتن، خودش كار عملياتي است، سياستگذاري نيست]، ولي مي‌گویيم حداقل پيمانكارش نمی‌تواند دولتی باشد. [برای کوچک شدن بخش دولتی] کافی است ورودی کار نیاید، از طرف دیگر برای اینکه بخش خصوصی بزرگ شود کافی است به آن کار داده بشود، اگر یک شرکت ۳ نفره، الان به یک شرکت ۶۰۰-۷۰۰ نفره تبدیل شده است، به دلیل این است که به آن کار داده شده است. ولی الان مواجهیم با اینکه رقیب بعضی دولتی‌ها هستیم، چون کارها را ارزان تر وسریعتر انجام می دهد.

شرکت دولتی به نظر من ذاتا ترکیب بی معنایی است، زیرا شرکت یعنی کار عملیاتی و دولت یعنی حاکمیت. ما باید به تدریج بخش خصوصی را بزرگ و شرکت های دولتی را کوچک کنیم. پس از آن است که می‌توانیم مناقصه فروش یک شرکت بزرگ دولتی بگذاریم. ضمنا بایستی در مورد اهمیت و لزوم وجود بخش خصوصی بزرگ در کشور فرهنگ سازی شود وگرنه تحمل اینکه یک عده خصوصی پولدار شوند وجود نخواهد داشت. درصورتی که باید پولدار شدن از راه حلال را تشویق کنیم، و دولت هوشمند یعنی دولتی که منافع فردی را در جهت منافع ملی همگرا کند، یعنی افراد ببینند برای اینکه جیبشان پرپول شود باید در راستای منافع کشور بدوند. راه دزدي بسته است. اگر کسی فلان كار قشنگ را انجام داده است، بايد تشويقش بكني. همه جاي دنيا تشويق مي‌كنند، حتی اگر کسی از يك سطح درآمدي بالاتر باشد، برایش معافيت‌هاي مالياتي مي‌گذارند. حتي به عنوان قهرمان ملي از او نام مي‌بردند. اصلاً باید يك ارزش بشود. هنوز در جامعه‌ی ما، پولدار شدن ولو از يك راه خيلي عالي، باز هم ضد ارزش است.

ولی الان چون بخش خصوصی بزرگ وجود ندارد، اتفاقی که می افتد این است که ما اقتصادمان را از دولتی آشکار به دولتی پنهان تحویل می‌دهیم. در ادبیات دنیا به اینها GLC (Government Linked Company) گفته میشود، واگر بخواهد واقعاً خصوصی اداره بشود، آفت اقتصاد یک کشور هستند.

این ایده که ما می خواهیم در برابر آحاد جامعه، فرصت های برابرقرار دهیم به این معنی است که اگر کسی این توانمندی را دارد که یک چیزی را درست کند و یک پروژه‌ای را بگیرد، نباید با کسی که به وزیر دسترسی بیشتری دارد فرق داشته باشد. مثلا فرض کنید اپراتور سوم، بدون مناقصه به تاًمین اجتماعی داده می‌شود، ولی به بخش خصوصی داده شدن اصلا متصور نیست، زیرا آنها وزیر رفاه را دارند که در کابینه است و می‌رود با بقیه لابی می کند.

مثلا فرض کنید میخواهیم به جانبازان و مستضعفین رسیدگی کنیم. این کار باید از بودجه‌ی عمومی صورت بگیرد، نه اینکه اجازه بدهیم سازمانی در فضای کسب و کار وارد شود، درآمد کسب کند بعد بگوییم حالا آن درآمد را خرج مستضعفین کن؛ این بزرگترین اشتباه است. ما باید بگوییم بخش خصوصی کسب و کار بکند و دولت مالیات بگیرد واز محل مالیات، کارهای عام المنفعه انجام بدهد. اما اگر گذاشتیم شرکتهایی که به نوعی حاکمیت پشت آنهاست، وارد کسب و کار بشوند، یعنی فضا را برای بخش خصوصی تنگ کرده‌ایم. الان تمام کسب و کارهای بزرگ ما یا دست شرکتهای دولتی هستند ویاشبه دولتی (به نوعی حاکمیت پشت آنهاست).
زمانی ما داد می زدیم که شرکت‌های دولتی را به مناقصه‌ها راه ندهید. حالا طوری شده که اینها بدون مناقصه کار می گیرند. اگر به منافع کشور مي‌انديشيم، راهش اينطور نيست.

یکی از عوامل پیشرفت ها در عصر ظهور ، وجود رهبری معصوم و پاک و منزه از هر عیب و نقصیه، مثل رهبری که خالی از خشم و غصب بی جا و غرور و خودخواهیه.
آن رهبر فرزانه فقط وابسته به خداست وبه همه جمعیت ها ون‍ژادهای گوناگون اعم از سیاه و سفید، اروپایی و آسیایی فقط وفقط با دید یکسان نگاه می کنه به خاطر اینکه ایشون وابسته به جمعیت خاصی نیست و همیشه در کارهای خودشون خالق بی همتا رو مد نظر دارن و هدفشون آسایش عموم مردم و آزادیست که در سایه اون تمام مردم جهان با هم برابر و یکسان از نعمت زندگی برخوردار باشن.
و این در حالیه که رهبران دنیوی جهان اینطور نیستن و همیشه بهترین ها رو برای نژاد و ملت خودشون می خوان و به ملتهای دیگه تنها از دید استثمار نگاه می کنن که اونها رو نهایتا در جامعه خودشون هضم کنن و جامعه خودشون رو به جامعه بزرگتری تبدیل کنن تا از ذخایر ملی جامعه تحت استثمار نهایت استفاده رو ببرن .
پس اداره امور جهان باید در دست صالح ترین افراد بشر قرار بگیره تا به برکت وجود اون حاکم معصوم الهی ، بشر رو از آسیب ، ظلم و ستم نجات بده و اونها رو از ناامنی ، فقر و بی عدالتی آزاد کنه.
حالا که عالم به سوی یک آینده درخشان و نظام مستحکم دینی و الهی پیش میره بنا بر فرموده مقام معظم رهبری که در سال قبل(1390) شعار جهاد اقتصادی رو سر لوحه ما قرار دادن تا جامعه منتظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه همانطور که باید در همه جنبه ها پیشرفت داشته باشه در جنبه اقتصادی نیز پیشرفت کنه.
تا دشمنان و رهبران دنیوی جهان به ما تهمت عقب ماندگی اقتصادی نزنند و هر جا که نام مسلمان بر زبان ها افتاد پیشرفت علمی و اقتصادی اون همراه دینداری به ذهن ها خطور کنه .
مقام معظم رهبری با درایت و هوشمندی کامل این مساله را مد نظر داشتند و امسال را(1391) سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دادند تا هر چه زودتر جامعه ما به سمت عصر ظهور حرکت کنه و ما نیز با امید به آن عصر نورانی با دلی زنده و نشاط فراوان پا بر جا ایستاده ایم با گوش دادن و عمل کردن به فرامین رهبر معظم انقلاب که به حق جانشین شایسته ای برای رهبری جامعه در غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه هستند انجام وظیفه می کنیم و آرزوی پایانی و شاید آغازین ما زندگی کردن در پناه حکومت آن رادمرد عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه است .

کلام اول) تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی ای مصرف کننده، ای خریدار! در شرایط حاضر اگر بهترین برند و مارک  خارجی را نخری و به جایش مارک تولید داخل را خریداری کنی، هیچ چیزی ازت کم نمی شود، و در عوض پشتوانه ای هستی برای تولید کننده داخلی و دلگرمی ای برای ارتقای کیفیت و فناوری کالاهای داخل…!
اگر این کار بشود؛ دیگر تولید کننده بیچاره مجبور نیست بهترین اجناس تولیدی اش را با مارک خارجی وارد بازار کند…!
اینکار یعنی اتکاء به خود و بی نیازی از بیگانگان در آینده ای نزدیک…
شاید در بعضی مواقع و بعضی موارد کیفیت کالای داخلی کمتر از همتای خارجی اش باشد ولی با پیگیری این روند، فضای رقابتی ای در کشور ایجاد می شود که یکی از ثمراتش ارتقای کیفیت خودکار است.

کلام دوم) تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی ای توزیع کننده و ای واسط بین تولید کننده و مصرف کننده؛ برای رسیدن به سود بیشتر که از فروش اجناس خارجی عایدت می شود، غیرت ملی و عزت مملکتت را به باد نده!
تعریف و تمجید های افراطی و اغراق آمیز از اجناس خارجی اگر سود بیشتری نصیب تو کند ولی در عوض با افت رونق بازار تولید داخل شده و به دنبال آن افت رتبه ی ایران در بازارهای تجارت جهانی را در بر دارد که نتیجه اش کاهش ارزش پولی مملکت می شود که به این صورت ضضر حاصل از افت ارزش ریال که در سطح کلان به تو می رسد، خیلی بیشتر از آن سودی است که بطور لحظه ای عایدت می شود!

کلام سوم) تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی ای تولید کننده؛ تو باید در جهت افزایش کیفیت کالاهایت کار جهادی بکنی، باید هوای مصرف کننده را داشته باشی، باید به جای استفاده از نیروی کار خارجی که تنها هدفش پول است، از نیروهای غیرتمند و مستعد ایرانی که عزت و افتخار کشورش برایش مهم است استفاده کنی!
یعنی ای تولید کننده، می توانی چند برابر سودی را که در ازای فروش اندک کالایت در بازار بدست می آوری، با استفاده از فرمول “سود کمتر، فروش بیشتر” کسب کنی! فقط کافیست کمی آینده نگر باشی و به جای دیدن یک قدم جلوترت؛ کیلومترها جلوتر را ببینی…!

کلام چهارم) تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی ای بدنه اجرایی مملکت؛ ای دولت! بد نیست کمی هم مزه ی منعقد کردن قراردادهای اجرایی، عمرانی، اقتصادی، نفتی و… جاری و آینده کشور را با نیروهای داخلی بچشی و نتیجه اش را ببینی…!
شاید زمان اجرا کمی بیشتر طول بکشد ولی لااقل فضایی ایجاد می شود برای خدمت مردم به مردم…!
تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ یعنی به قدری فضای مطلوب نخبگان در داخل فراهم بشود که نخبه ایرانی به مملکت خودش خدمت کند و مجبور نباشد برای پیگیری مطالباتش و برای پیشرفت و پیاده سازی طرح ها و ایده هایش، میهن را به قصد کشور های جهان اولی ترک کندکه اکثر آن کشورها هم بدخواه ما هستند…!

سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ي ايراني همچون سال جهاد اقتصادي‌، سالي همراه با دستاوردهاي ارزشمند براي اين شركت خواهد بود و همانگونه كه در سال 90 با تلاش كاركنان سختكوش شركت ملي حفاري ايران، متراژ حفاري چاه هاي نفت و گاز در كشور ، از مرز 454 هزار متر گذشت كه اين متراژ در مقايسه با سال 89، بيش از 5/27 درصد افزايش يافته است، سال 91 نيز در كارنامه ي درخشان فعاليت هاي شركت ملي حفاري ركوردهاي كم سابقه و بي نظير ديگري در عرصه صنعت حفاري كشورمان به ثبت خواهد رسيد:  ‌
به عنوان نخستين پرسش در خصوص ركورد تازه ي شركت كه در سال 90 موفق به ثبت آن شديد، توضيحاتي دهيد.
در سال جهاد اقتصادي، متراژ حفاري چاه هاي نفت و گاز در كشور ، از مرز 454 هزار متر گذشت كه اين متراژ در مقايسه با سال 89، بيش از 27.5 درصد افزايش يافته است. گفتني است اين ركورد به همت مجموعه كاركنان در بخش هاي عملياتي و پشتيباني دستگاه هاي حفاري خشكي و دريايي شركت براي نخستين بار در تاريخ صنعت حفاري ايران به ثبت رسيد. متراژ ثبت شده در مقايسه با دوره مشابه سال 1389 بيش از 98 هزار متر افزايش داشته است.
چند حلقه چاه را در اين مدت تكميل كرديد؟
 ‌تكميل حفاري 190 حلقه چاه‌‌هاي نفت و گاز از جمله 22 حلقه چاه دريايي در سال 90 صورت گرفت.  از چاه هاي تكميل شده 98 حلقه توسعه اي، 4 حلقه اكتشافي و 88 حلقه تعميري بود كه 123 حلقه در حوزه عملياتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، 21 حلقه در گستره فعاليت شركت نفت مناطق مركزي، 20 حلقه در حوزه كاري شركت  نفت فلات قاره و باقي در قالب پروژه هاي حفاري و براي بهره برداري در اختيار شركت هاي طرف قرار داد قرار گرفت. در اين مدت در اجراي پروژه‌هاي حفاري 451 روز جلوتر از برنامه حركت كرديم كه اين موفقيت نيز از نظر اقتصادي براي كشور بسيار حائز اهميت است.
رموز دست يابي به موفقيت مذكور را چه مواردي مي دانيد؟
شايان ذكر است كه بازسازي و ارتقاي دستگاه هاي حفاري، توسعه ناوگان حفاري از 63 دستگاه در پايان سال 89 به 71 دستگاه در سال 90 و همت مجموعه همكاران از دلائل كسب اين موفقيت قابل توجه است. ارتقاي سطح دانش فني كاركنان، كاهش اتلاف زمان در كار، توجه جدي به مقررات ايمني و استانداردها و تلاش شبانه روزي براي شتاب بخشي در عمليات حفاري و جلوافتادگي از برنامه هاي پيش بيني شده از ديگر نكات برجسته در دستيابي به اين ركورد است.
 ‌ملي حفاري در سال 90 علاوه بر حفاري در ارائه چه خدمات ديگري توفيق پيدا كرد؟
شركت ملي حفاري ايران كه به عنوان يكي ازشركت هاي بالادستي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران بيش از 90 درصد عمليات حفاري و خدمات فني و تخصصي اين صنعت را در مناطق خشكي و دريايي 11 استان نفت خيز كشور با به كار گيري بيش از 70 دستگاه حفاري انجام مي دهد، به موازات موفقيت هاي كسب شده در بخش حفاري، اين شركت در بخش خدمات جنبي فني تخصصي و ويژه صنعت حفاري نيز كه وجه تمايز آن در مقايسه باشركت هاي فعال در اين عرصه در جهان است، فعاليت چشمگيري داشته و در سال گذشته نزديك به هشت هزارعمليات به شركت هاي حفاري و نفتي در سطح كشور ارائه كرد ه است.
 ‌سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليدملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مزين شده است، در اين سال ملي حفاري با چه رويكردي به فعاليت هاي خود تداوم خواهد بخشيد؟
شركت ملي حفاري ايران به فرمان امام خميني (ره) و پس از گذشت مدت زمان كوتاهي از پيروزي انقلاب اسلامي تأسيس شد و جاي بسي افتخار است كه در زمان فعاليت خود توانسته است گام هاي ارزشمندي را در راستاي خودكفايي صنعت حفاري كشور بردارد و از آن جايي كه كليد برداشت از منابع غني هيدروكربوري ايران، حفاري است، لذا در سال جديد نيز همچون سال هاي گذشته با توسعه ساخت داخل و بومي سازي دانش فني و علمي و همچنين آموزش نيروهاي توانمند و متعهد شركت و تجهيز دستگاه هاي مورد نياز، در ثبت ركوردهاي روزافزون و متعددي در اين حوزه اهتمام خواهيم ورزيد تا با ارتقاي سطح كيفي و كمي حفاري در عرصه صنعت پرتلاش نفت ايران، اين صنعت را توسعه بخشيم و اعتلاي اقتصاد ايران اسلامي را محقق سازيم.

• دستیابی به استقلال و خودکفائی اقتصادی و خنثی نمودن تحریم های دشمنان انقلاب اسلامی.
• پیشگیری از آثار سوء فرهنگی تولیدات بیگانه.
• رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و کاهش تورم در کشور.
• ایجاد خودباوری در جوانان و در جامعه.
• ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی.
• ارتقاء کمی و کیفی تولیدات داخلی و رقابت پذیر شدن تولیدات با تولیدات خارجی.
• کاهش نقدینگی درجامعه و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی تولید و کاهش نرخ تورم.
• کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی.
• استفاده از ظرفیت های معطل مانده تولیدی کشور و بهره وری از منابع موجود در کشور.

• لزوم بررسی شرایط و چگونگی و جایگاه تولیدات ملی و نحوه حمایت از کار و سرمایه ایرانی در کشور و شناسایی آسیب ها و نقاط قوت و ضعف و ترسیم دقیق وضعیت موجود.
• لزوم ترسیم وضعیت مطلوب تولید ملی و حمایت صحیح از کار و سرمایه ایرانی.
• رفع خلاءهای قانونی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید ملی.
• رفع موانع فرهنگی در جهت مصرف تولیدات داخلی.
• ممانعت دولت از ورود کالاهایی که دارای مشابه داخلی است.
• هدایت منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی به سمت تولید و اشتغال پایدار و مولد.
• جهت گیری قانون هدفمند کردن یارانه ها در جهت حمایت از تولید ملی.
• تلاش در جهت ارتقاء کیفی تولیدات و رقابت پذیری تولیدات در عرصه های جهانی.
• اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور بویژه درزمینه بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی ، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ، اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44، الزام دولت به حمایت از خرید تولیدات داخلی ، تدوین برنامه جامع بهره وری ، توسعه کار آفرینی، حمایت از زنجیره های تولیدی ، گسترش کسب و کار خانگی.
• سخت گیری و پیشگیری از استفاده سرمایه ها برای امور واسطه گری و غیرتولیدی و تورم زا.
• ضرورت حمایت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور.
• لزوم گسترش فرهنگ استفاده از تولیدات ملی بعنوان یک ارزش و غرور ملی.

نامیدن امسال به‏ نام “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” توسط امام خامنه‏ ای، مرا واداشت تا عکس‏هایی از “کارگران زحمت‏کش ایرانی” را  منتشر کنيم…

شما نيز اگر عكسهايي در اين زمينه داشتيد بگذاريد تا با نام خود در ادامه ثبت گردد

نامگذاری سال‌ها توسط رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه‌ای، رسمی نیکو است که به صورت هدفمند از سوی ایشان برای حل مشکلات اساسی ایران، بنا نهاده شده است. اگر در سال‌های نخست، سال‌ها بیشتر از روی مناسبت‌های مذهبی و به نام امام علی (ع) یا پیامبر اعظم مزین شدند، اما با تدبیر رهبری، اسامی کاربردی برای سال‌های اخیر اعلام شدند تا امسال که به نام تولید ملی نامگذاری شده است.

حمایت از تولید ملی، بخش نخست نام سال ۱۳۹۱ است. سالی که اگر در راستای نامگذاری‌اش به پیش رود، در پایان نتایج بسیار خوبی را برای ایران به دنبال خواهد داشت. اما برای تحقق این نتیجه چه کار باید کرد؟ اگر چه پاسخ گویی به این سوال خوب در حد و اندازه استراتژیست‌های بزرگ و اساتید دانشگاه و مدیران عالی رتبه است اما من نیز به سهم خودم و به اندازه فهمم باید به این سوال جواب بدهم تا بتوانم در راهی که رهبر انقلاب مشخص کرده است، قدم بردارم. به همین خاطر پیشنهادهای زیر را برای تحقق اهداف سال حمایت از تولید ملی مطرح می‌کنم.

1- خرید بدون قید و شرط همه از تولیدات ملی

حمایت از تولید ملی با استفاده بدون استثنای همه از این تولیدات محقق می‌شود. اگر اداره‌ای از تولید ملی استفاده کند اما اداره دیگری شان خود را بالاتر از این ببیند، و از تولیدات خارجی استفاده کند، به هدف نمی رسیم. این تولیدات از وسایل ساده مثل لوازم التحریر شروع می شود و تا خریدهای کلان ادامه می یابد. به نظر من رهبری و سران قوای سه گانه باید در این امر پیش قدم شوند و در گام نخست خرید هر گونه کالایی غیر ایرانی در بیت رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، ممنوع شود مگر در صورت نیاز اساسی. تشخیص این نیاز اساسی باید با کمیسیونی عالی در هر کدام از این نهادها باشد که تشکیل جلسه و تصویب گرفتن از آن به سادگی ممکن نباشد و تصمیمات آن توسط بالاترین شخص هر یک ازین نهادها موشکافانه بررسی شود.

2- ممنوعیت خرید از کالاهای غیر اساسی یا نیمه اساسی خارجی بدون معادل داخلی 

بسیاری از کالاهای غیر اساسی یا نیمه اساسی خارجی که در داخل معادلی ندارند، به راحتی قابل ساخته شدن هستند اما به علت نداشتن بازار اولیه یا جا افتادن برند خارجی، در داخل صرفه ساخت ندارند. اگر خرید این کالاها که بالاخره باید جایگزین شوند، از خارج یا از نمایندگان داخلی شرکت خارجی ممنوع شود و به جای آن با تشریح نیازهای هر دستگاه و اداره و سازمان، تولیدکنندگانی که قابلیت تولید را دارند، دعوت به مشارکت شوند، بخش عمده ای از نیاز به آنها مرتفع خواهد شد.

3- قطع فوری تبلیغات کالاهای خارجی از صدا و سیما 

انگیزه آزمندی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به قدری بالاست که در ایامی که یکی از برندهای خارجی در همه رسانه های مطبوعاتی و آنلاین به دلایل خاصی، ممنوع از تبلیغات اعلام شده است، بیشترین حجم تبلیغ این برند در صدا و سیما رخ می‌نمایاند. تبلیغات خارجی فارغ از سود و ضرر صدا و سیما، باید به سرعت از صدا و سیما تا حد ممکن محو شود. با حذف هر ثانیه تبلیغ خارجی، ده ثانیه تبلیغ مثبت به نفع کالاهای داخلی ایجاد می شود زیرا کالای خارجی با پول بیشتر وقت تبلیغات شبکه ها را می خرد و در ثانی ذائه مخاطب را نیز در دست می گیرد. شاید تنها فرمان مستقیم رهبری باعث قطع این تبلیغات مضر در صدا و سیما شود.

4- رفع فیلتر سایت های تحقیقاتی و علمی و ابزاری و خبری خارجی

تولید داخلی به دانش محتاج است. متاسفانه علی رغم این نکته مهم، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، سایت های علمی، تحقیقاتی و خبری خارجی – که ابزار دست تولید کننده داخلی برای اطلاع از پیشرفت خارجی هستند – را فیلتر کرده است. سایت های مثل مجموعه ابزارهای وردپرس یا codex.wordpress.com یا سایت های علمی یا سایت های خبری خارجی، پس از فیلترینگ براساس رویه فعلی کمیته فیلترینگ، تنها با میل مجدد این کمیته از فیلتر در می آیند چرا که براساس این رویه باید صاحب سایت در ایران حضورا احراز هویت شود! و بعد محتوای مجرمانه را پاک کند. این رویه و عمل کمیته فیلترینگ عملا تولید کننده داخلی را که دسترسی به سایت های خارجی ندارد، در قفسی این بار ساخته داخل، حبس می کند. به نظر می رسد این مهم نیز تنها با دستور رهبری و تعیین کمیته ای مستقل و با اعضایی عمدتا جوان و به غیر از وابستگان نهادهای فعلی در کمیته فیلترینگ یا شورای فضای مجازی، ممکن باشد چرا که آقایان فعلی آن چنان در رویه خود فرو رفته اند که بیم آن می رود با تلنگر رهبری نیز، تکان نخورند!

5- مشخص کردن تولید واقعی از مونتاژ

نباید خودمان را گول بزنیم و تولید را با مونتاژ قطعات آماده یکی کنیم. کاری که خودروسازان کشور انجام می دهند. تولید واقعی باید واقعا حمایت شود و مونتاژ در پله ای پایینتر قرار گیرد.

6- جراحی موسسات تولیدی

بسیاری از مو سسات تولیدی کشور عملا با هزینه بالا و نیروی انسانی زیاد، وبال اقتصاد کشور شده اند. باید این موسسات در فرایندی با خونریزی و درد، جراحی شوند. این موسسات در پشت سپر جلوگیری از بیکاری کارکنان و کارگران پنهان شده اند که یک بیمه بیکاری مناسب، می تواند این سپر را در هم بشکند. در عین حال هزینه این بیمه کمتر از خسارتی است که نگهداری ازین موسسات به اقتصاد کشور می زند.

7- تشکیل انجمن های حمایت از مصرف کنندگان

انجمن های حمایت از مصرف کنندگان باید به سرعت تشکیل شوند و با استفاده از ابزار رسانه ای و قانونی، تولیدات خوب را از بد سوا کنند و مشخص کنند. این انجمن ها با نیروی داوطلبان به عنوان یک حرکت حقوق بشری، هم وجهه خوبی برای جمهوری اسلامی خواهند داشت و هم بار دولت را در بازرسی سبک می کنند.

شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که جلوی واردات گرفته شود، بعضی کالاهای اساسی به تازگی رشد قیمت زیادی پیدا کرده است و باید برای آن راهکاری داشت.
 
به گزارش قاصد، در طول ۳۳ سال، ارز هفت تومانی به ۱۰۵۰ تومان رسید که ۱۵ هزار برابر رشد داشته است. مهم این است این وضع را مدیریت کنیم تا گروه‌هایی که می‌توانند از افزایش نرخ ارز صدمه ببینند، صدمه نبینند یا حداقل صدمه را ببینند از سوی دیگر وقتی ارز نیست دیگر چکار می‌توان کرد؟ حالا دیگر بانک مرکزی و اکثر بانک‌های بزرگ ما را تحریم کرده‌اند به‌خاطر این‌ها ارتباط و نقل و انتقال ارز برای بانک‌های ما مقدور نیست.

تحریم‌های جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکل‌ساز است ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریم‌کننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است و بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید می‌کنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی به‌عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود؛ با همین هدف ریاست‌جمهوری و هیات دولت در جهت حمایت از تولید ملی در جلسه ۸۹/۲/۵ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی کشور مصوب کرده‌اند، جهت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مشکلات داخلی واحدهای تولیدی، ستادی به ریاست وزیر صنایع و معادن سابق و با حضور معاونان و مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه و نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امور مالیاتی و گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل تشکیل شده و با حضور در استان‌های کشور از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کنند، پیشنهاد ستاد موصوف پس از تصویب وزیر صنایع و معادن سابق به‌عنوان نماینده ویژه ریاست‌جمهوری در امور اجرایی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.

تعامل دولت و بخش تولید ارزشمندترین روش مقابله با تحریم‌های خارجی است که حمایت‌های به‌موقع دولت و تلاش بخش تولید مسلما در خنثی‌سازی تحریم‌ها موثر شده و در عین حال عامل تامین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود.

در روزهای پر افت و خیز بازار سکه رکوردهای عجیبی ثبت می‌شود‌. بازار وضعیت ثابتی ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان به‌دنبال دارد.

دولت‌های غربی می‌خواهند به ایران فشار آورند و بر مبنای مقررات جاری کشور طرح‌هایی را آماده کرده و پیاده می‌کنند که نرخ ارز در ایران بالا رود و واحدهای تولیدی تعطیل شده و بیکاری در کشور افزایش یابد.

باید با استفاده از اقداماتی در جهت خنثی‌سازی اقدامات دولت‌های غربی، فعالیت‌های آنان را علیه کشور بی‌نتیجه‌سازیم تا نتوانند ضربه‌ای بر ما وارد کنند، این تهدید می‌تواند برای بخش تولید ما فرصت بزرگی ایجاد کند.

بالا رفتن نرخ ارز موجب می‌شود واردات کالا به تناسب خود صرفه اقتصادی‌اش را از دست بدهد. ما سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که این مقدار می‌تواند به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد. آن هم باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فرآوری آن در داخل کشور موجود نیست، باید قبول کرد که نمی‌توان همه‌چیز را در داخل ساخت.

ولی هم‌اکنون که قیمت ارز بالا رفته باید ارز موجود را در جاهایی صرف کنیم که یا تکنولوژی آنها موجود نیست یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.

بعد از سال ۸۰ که درآمد ارزی دولت بالا رفت،دولت سعی کرد برای کاهش تورم، دلار ارزان را برای واردکنندگان بدهد تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان وارد شوند تا از گران‌شدن کالاها در داخل جلوگیری شود؛ این اقدام زمانی که دولت بتواند تورم را کنترل کند خوب بود اما معمولا همیشه در کشور حداقل ۱۴ تا ۱۸ درصد تورم وجود داشته است.

در مسیر حوادث پس از پیروزی انقلاب و در تمام رویاروئی های نظام نوپای اسلامی با غرب و شرق ، روز به روز ضرورت اتکا به خود و رهائی از وابستگی به دیگران در همه عرصه ها  آشکارتر و آشکارتر گردید. در دوره دفاع مقدس ، این مهم قداستی در خور و هم وزن با جنگ پیدا کرد و رزمندگان اسلام با روحیه جهادی خود و با یاس وناامیدی  از هرگونه حمایت و مساعدت بیگانگان ، خود آستین همت بالا زده و به تامین نیازهای جنگ با تکیه بر توانمندیهای داخلی و با نوآوری و حرکت جهاد گونه پرداختند. پیروزیهای پی در پی در این صحنه و تشویقهای امام امت (ره) در تکیه به امکانات داخلی و تاکید ایشان بر تولیدات داخلی ، یکی از رموز ماندگاری نظام و عامل قدرت مقاومت مردم ما در مقابل دشمنان بی رحم و پلید گردید. عنایات پرورگار همراه باتجربه های شیرین و دستاوردهای گرانبهای این خود باوری و بازگشت به خویشتن به خصوص در ابعاد اقتصادی و سازندگی ، راه پیشرفت و برداشتن گامهای بسیار بلند را برای ملت ما گشود به گونه ای که در کمتر از سه دهه از عمر با برکت نظام اسلامی نه تنها در عمل  ،روحیه اتکا به خود و قطع وابستگی ها و تامین نیازهای اساسی در داخل کشور شکل گرفت بلکه در بسیاری از عرصه های علمی و اقتصادی ،قله های مرتفعی فتح گردید و هدف گذاری قدرت اول علمی ، فن آوری و اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی گردیدن در سند چشم انداز ملی بعنوان یک هدف در دسترس ، تعیین و هم اکنون شتاب همه جانبه ای در این راستا در کشور در جریان میباشد.

تشدید تحریمها و ایجاد محرومیتها و ممنوعیتها توسط دشمنان همراه با تهدیدها و ارعابها نه تنها صحت این رویکرد را در کشورمان نشان داد بلکه ضرورت روزافزون آن را برای همگان روشن ساخت. به گونه ای که همه ی ایرانیان بلکه همه مسلمانان منطقه ، اقتداراقتصادی ایران را درکنار اقتدارسیاسی ،فرهنگی ونظامی آن درروند به ثمر نشستن حرکت های بیداری اسلامی منطقه یک پیش نیاز و ضرورت آن را در این مقطع حساس ، مضاعف میدانند. زیرا جمهوری اسلامی ایران را مامن ، پناهگاه ، الهام بخش و الگوی خود بلکه تصویر تمام نمای آینده خویش می بینید و عنصر بسیار تعیین کننده ودخیل در وابستگی خود به غرب و آمریکا را عدم اتکا به خود در رفع نیازهای اقتصادی و البته در کنار وابستگی های سیاسی و فرهنگی خود یافته اند .

ازهمان آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی و به عنوان یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده دربعد اقتصادی از عوامل ایجاد کننده و پیش برنده انقلاب، آسیب های اساسی وارده برتوان تولید داخل و بی حرمتی به قابلیت های تولیدی کشور چه درزمینه ی علمی و فکری و چه در زمینه های مختلف اقتصادی همچون کشاورزی و صنعتی را میتوان برشمرد.

نظام های مستبد و وابسته قاجار و پهلوی از طریق اجرای سیاستهای استعماری ضربه های مهلکی به توان تولید ملی وارد کردند و عقب افتادگی های فراوانی را برای مردم و کشورمان به میراث گذاشتند. در کنار خیانتها و ستمهای فراوانی که به این ملت روا داشتند ، حاکم کردن روحیه وابستگی و القای این باور که ما نمی توانیم و کارشکنی و مقابله با  استعدادها و توانمندیهای ملی بخصوص در عرصه تولید و روزبه روز نیازمندتر نمودن ملت ایران بود.

وجه مهم استقلال خواهی و استعمار ستیزی در انقلاب اسلامی ، جبران تحقیری بود که از ناحیه ضربه به تولید ملی در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجی و داخلی مردم نه تنها هویت دینی بلکه همه احساس توانائی و روحیه خود باوری را هدف گرفته و ضربه های ویرانگری را در این عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هویتی وابسته ، مصرفی ، ناتوان ، غیر خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد کرده بودند.زخم ها وجراحت های فراوانی که آثار آنها کم وبیش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمی از رنجهای ملت ما ناشی از این زخمهاست.
از همین رو در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم کوبنده امام خمینی (ره) به توطئه آمریکائی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبدادی و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بوده بعنوان طلیعه نهضت اسلامی و بدنبال آن ارائه نظریه حکومت اسلامی که در آن اقتصاد وسیله است نه هدف ، چنین آمده است:
در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.

و در اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود می نماید تا از جمله مواردی همچون  بند 12 مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه  و بند 13مبنی بر تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی  و امور نظامی و مانند اینها محقق گردد و در اصل 43  برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او بعنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ایران در بندهای 8 و 9 مینوسید:

بند8: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر سلطه کشور
بند9: و تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند